كشف تقرير لمفوضية حقوق الانسان عن تسجيل ما بين سبعمائة وألفي حالة اصابة بمرض سرطاني في محافظة البصرة شهريا نتيجة التلوّث والمخلّفات الحربية وانبعاثات إستخراج النفط.

وحسب التقرير يشترط القانون ابتعاد حقول استخراج النفط اكثر من 10 كم، لكن الواقع يبيّن ان هناك مساكن لا تبعد اكثر من 250 مترا، وذلك من أبرز أسباب ارتفاع الاصابات بالأمراض الخبيئة وسرطان الدم.

هذا الانتهاك للقانون يسبب كوارث بشرية لا سبيل لمقاومتها، خاصة في ظل استمرار التلوث البيئي الشديد في البلاد.

وان على الحكومة ووزارة النفط فرض القانون وإلزام الشركات النفطية تعويض الساكنين قرب الحقول النفطية، وتنفيذ القانون بحق من تم تعويضه وارغامه على الرحيل.

ثم ان الشركات النفطية ملزمة بوضع حد لحرق الغاز وتقليل الانبعاثات السامة، فمن غير المعقول او المقبول ان تستمر هذه الشركات في استخدام طريقة العمل الضارة الذي تعتمدها حتى الان.

ان من واجب كل حكومة في العالم ان تحافظ على سلامة مواطنيها، باستثناء حكومات العراق كما يبدو، التي دائما ما تهمل الناس وسلامتهم عندما يتعلق الآمر بالمال!