أعلن وزير العمل احمد الاسدي السبت الماضي “شمول مليون و834 الف اسرة براتب الحماية الاجتماعية، و200 الف مستفيد من راتب ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة”، وان “المتقدمين الى هيئة الحماية الاجتماعية بلغوا 3,600,000 اسرة، فيما بلغت طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة 400 ألف”.

وتبدو هذه الأرقام غريبة جدا، فاذا افترضنا ان الاسرة تضم خمسة افراد فان عدد المشمولين بالحماية حاليا يتجاوز 9 ملايين مواطن، وإذا أحصينا عدد الاسر المتقدمة حديثا وفقا لنفس المعادلة فسيتجاوز الرقم 18 مليونا، ويكون المجموع 27 مليونا من أصل 41 مليون مواطن!

ان ارقام الفقر عندنا هائلة بالتأكيد ومخيفة ولابد من معالجة أمرها، لكنها لا تبلغ قطعاً هذا المستوى الذي أعلنه الوزير.

علما ان ملف الإعانات الاجتماعية أصبح منذ 2018 بابا لتمويل الحملات الانتخابية، وتم استغلاله لغايات شخصية وحزبية، وشُملت به فئات غير مستحقة، فيما آلاف المستحقين يئنون تحت وطأة الحاجة والحرمان.

نعم لكل جهد يتصدى للفقر، لكن هذا الملف أصبح بؤرة للفاسدين والمتنفذين وابتزازهم، وتتوجب على الحكومة معالجته قبل ان يغدو ملفا شائكا عصيا على الحل.