عند إقرار قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي بداية حزيران الماضي، كان ابرز ما وعد به المسؤولين هو توفير مفردات البطاقة التموينية.

ورغم تخصيص حوالي  5,5 تريليون دينار لرفد البطاقة خلال 6 اشهر فقط، لم ينتظم توزيع مفرداتها، ولم تبلغ مستوى الأموال المخصصة لها في القانون.

ويأتي ارتفاع سعر كيس الطحين الى حوالي 55 الف دينار والسكر الى حدود 70 الف دينار، مؤشرا يثير القلق ويزيد من أعباء الحياة على محدودي الدخل والفقراء الذين تمس حاجتهم للعون في مواجهة متطلبات الحياة القاسية.

ولابد من معالجة التذبذب في توزيع مفردات التموينية، وتباينها بين مكان وآخر، فهناك مناطق لم يصلها الطحين منذ 4 اشهر، كذلك الحال بالنسبة للسكر.

ونتساءل اين ذهب المخصص للبطاقة بموجب القانون؟ ومن المسؤول عن التصرف به؟ وأين الوعود بانتظام التوزيع؟

ان كانت هناك حسنة للحكومة السابقة فهي تعدد وتنوّع مفردات البطاقة، رغم عدم بلوغها المستوى المطلوب.

وتبقى الحكومة ووزارة التجارة مطالبتين باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان انتظام إيصال مفردات البطاقة، وللتحقق من التناسب بين المواد الموزعة على المواطنين والاموال المرصودة لها.