رغم تحذيرات المختصين في حقوق الانسان من اتساع ظاهرة الاتجار بالبشر عندنا، بقيت اجراءات التصدي الحكومي للظاهرة دون المستوى .
واستغلت مافيات المتاجرة ضعف القانون وعدم تنفيذه للترويج لبيع الاعضاء البشرية طواعية مقابل مبالغ زهيدة، بل واستغلت عصابات الجريمة المنظمة الفرصة لزيادة عمليات الخطف والقتل، وكان آخرشاهد جثة رجل ملقاة في الحي الصناعي قرب مدينة بسماية، سُرق احد اعضائه.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد نشر اعترافات عصابة تقودها امرأة، نفذت ٢٥٠ عملية متاجرة بالأعضاء البشرية، من خلال مواقع على صفحات التواصل الاجتماعي أنشأتها لهذا الغرض.
وواضح ان جهود الاجهزة الامنية في المتابعة غير كافية، خاصة وان الكثير من الاعضاء يتم تهريبها الى الخارج، طمعا في الارباح الفاحشة المستحصلة نتيجة رخص اسعار الشراء من الفقراء المحتاجين للمال.
ويتطلب نجاح المكافحة تنسيقا عالي المستوى بين حكومتي المركز والاقليم، للسيطرة على نشاط العصابات المستفحل.
ويستلزم القضاء على الظاهرة ايضا جهودا حكومية لمكافحة اسبابها، مع تكثيف الجهد الاستخباري وعدم اغفال جانب التوعية من طرف المؤسسات الصحية والاخرى المعنية بملف حقوق الانسان.