اخر الاخبار

40 يوما مضت على توجيه رئيس الحكومة السوداني بالإسراع في اعداد قانون الموازنة العامة لسنة 2023، وما زال المشروع يراوح في مكانه!

وفي اول اختبار حقيقي تلكأت الحكومة في انجاز مسودة المشروع، وفشلت في الاستفادة من تمديد الفصل التشريعي الأول للبرلمان، الذي دخل هو الاخر عطلته التشريعية رغم ندرة جلساته وتشريعاته!

وواضح ان تأخر إقرار الموازنة سينعكس سلبا على ظروف معيشة المواطنين، المتردية اصلا.

ورغم تكتم الحكومة على اخبار الموازنة، فان ما متوفر منها يؤكد اندلاع صراع شرس بين المتنفذين على الحصص والموارد وتقاسمها، غير آبهين بحقيقة أن 4 اشهر انقضت على عدم توزيع مادة الطحين مثلا في الحصة التموينية!

هذا الصراع سيدفع ثمنه المواطن البسيط، الذي ينتظر بفارغ الصبر راتب الاعانة الاجتماعية ومفردات الحصة التموينية ومعالجة مشاكل المحاضرين وأصحاب العقود، فيما المتنفذون يتنافسون على المكاسب الفئوية الضيقة.

ولنتذكر ان المواطن لم يعد يحتمل مزيدا من الفشل في السياسات، وسوء الإدارة والفساد في ما يتعلق بالمال العام، وانه لا بد من تشريع قانون يلبي الطموحات وفقا للأوضاع الاقتصادية.

وليس معقولا مواصلة سياسة: بخيرهم ما خيّروني وبشرهم هموا عليه!

عرض مقالات: