أنهى مجلس النواب، امس السبت، القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، المثير للكثير من الرفض والاحتجاج.

وفي الوقت الذي يُنتظر فيه من المجلس تشريع القوانين المهمة المنسية، مثل قانون النفط والغاز وقانون مجلس الاتحاد، نراه يحتضن هذا المشروع الذي ينتهك الحريات العامة، ويخالف الدستور ونصوصه التي تكرس حرية التظاهر والتجمع السلمي.

فهو يتضمن فقرات جزائية عديدة بحق من يريدون التظاهر او الاجتماع سلميا وفق الدستور، ويفرض استحصال إذن مسبق للتظاهر، كما يحتوي مصطلحات وعبارات مطاطية تتيح توجيه الاتهام لكل من يريد التظاهر والتعبير عن رأيه، وبما يمثل تراجعا خطيرا في ملف الحريات في البلاد.

ان السعي لتمرير مسودة القانون هذه انما يخدم مخططات تكميم افواه العراقيين،  لكن مثل هذه المساعي ستصطدم دون ريب برفض الأحزاب والقوى الديمقراطية والمنظمات المدنية وكل المدافعين عن حرية التعبير والتظاهر.

وان أعضاء البرلمان المستقلين على الاقل، مدعوون للنهوض بدورهم في الرقابة والتشريع وفقا للدستور، ورفض تمرير هذا المشروع اللادستوري، وتفادي ركوب سفينة المحاصصة والفساد والتضييق على الحريات.