صرح عضو في اللجنة المالية البرلمانية البارحة إن مشروع الموازنة الجديدة “سيصل من الحكومة إلى مجلس النواب مع بداية العام المقبل”، وسيخوض البرلمان بعدها “مرحلة الغربلة والمناقشة والتأثيرات السياسية ..الى حين الوصول إلى توافق سياسي حول حصص المحافظات”.
وتوقع عضو اللجنة أقرار الموازنة “في آذار المقبل”.
تأتي هذه “البشارة” فيما مصالح الناس معطلة منذ عام تقريبا، نتيجة عدم إقرار موازنة العام الحالي، وتحوّل الحكومة السابقة الى تصريف الاعمال، غداة انتخابات العام الماضي والإجراءات المترتبة على ذلك. وفيما ينتظر العراقيون على أحر من الجمر إقرار موازنة 2023 لمعالجة كثيرالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، بضمنها قضايا المحاضرين والعقود والتعيينات، واستئناف العمل في المشاريع المتلكئة، ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة في ظل الوفرة المالية الحالية.
هذا التأخير ستكون له اثار سلبية جدا على حياة المواطنين، الذين عانوا الكثير بسبب جائحة كورونا ورفع سعر صرف الدينار.
ومجلس النواب مدعو لأداء مهامه بالتمام، ولمطالبة الحكومة فورا بالإسراع في ارسال مشروع القانون الى البرلمان لاقراره عاجلا.
ونذكّرالبرلمانيين: لا وقت اليوم لصراعاتكم الفئوية الضيقة، فالناس بانتظار المعالجات الناجعة دون تأخير.