منذ اليوم الأول لتسلم الحكومة الجديدة مهامها، والتغييرات تتوالى في مناصب هامة داخل مؤسسات الدولة، كانت الحكومة السابقة قد تصرفت بها على هواها.

وشملت هذه التغييرات مواقع هامة بضمنها من هم بدرجة وكيل وزير او مدير عام، وحتى من هو بمستوى رئيس هيئة النزاهة مثلا.

وفيما يأتي بعض هذه القرارات لتصحيح قرارات اتخذتها الحكومة السابقة، وهي حكومة تصريف اعمال لا يحق لها اتخاذها، يبقى السؤال الأهم عما اذا اختلفت طريقة وآلية اختيار المعينين في تلك المناصب، ام تم اعتماد النهج الفاشل ذاته في توزيع الدرجات الخاصة بين الكتل المتنفذة؟

المعلومات المتوفرة تشير الى ان اغلب التعيينات تأتي في سياق الاتجاه المعتمد عند تشكيل الحكومة، ما يعني إقصاء المرشحين الذين لا يحظون بدعم الكتل السياسية المشاركة في الحكومة!

ان اعتماد هذا المنهج الاقصائي في إدارة الدولة لن يصب في مصلحة الحكومة ان كانت تريد النجاح في عملها، والتي يتوجب عليها المجيء بالشخصيات الكفوءة والنزيهة لتبوء هذه المناصب المهمة، وليس إعادة من سبق تسجيل فشلهم او من تحوم حولهم شبهات الفساد.

عرض مقالات: