أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الموافقة على تعيين الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا، وقال ان عددهم يتجاوز ( 74 ) ألفاً وان مجلس الخدمة الاتحادي سيتولى تعيينهم.

الخطوة جيدة بالتأكيد في اتجاه انهاء معاناة هذه الآلاف المؤلفة من أفراد الفئتين. 

لكن لا بد من الانتباه في الوقت نفسه الى كونهم “استثمارا”، والافادة من طاقاتهم ومعارفهم بأفضل صورة، والحيلولة دون تحولهم الى جزء من البطالة المقنعة الطاغية في مؤسسات الدولة.

ولا بد للحكومة ان تدرك في الوقت نفسه انها بتعيينهم لم تحل مشكلة بطالة الخريجين، القدامى منهم والجدد والذين سيأتون. وان عليها اعداد خطة استراتيجية مدروسة لاستيعاب هؤلاء جميعا في مؤسسات الدولة وخارجها. 

وما دام الجهاز الإداري للدولة عاجزا عن تحمل نفقات تشغيلية اضافية، فلا بديل عن توفير فرص عمل عبر الاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها، وتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة.

لكن هذا لن يتحقق بوجود مافيات المحاصصة والفساد والقتل، وان النجاح الحقيقي يبقى صعب المنال من دون قطع الطريق امام هؤلاء واولئك وأمثالهم.