جاء في المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة، الذي صادق عليه مجلس النواب يوم الخميس الماضي، في الباب السادس - الفقرة الثانية ما يأتي :
“ أكمال المشاريع المتوقفة ( مشاريع الخطة الاستثمارية للوزارات والمحافظات ) والتي تتراوح نسب إنجازها من ٧٠ بالمائة صعودا ، وخاصة مشاريع الماء والصرف الصحي والمستشفيات والمدارس “.
جيد ان يجري الحديث عن اكمال المشاريع، لاسيما التي لها صلة مباشرة بحياة الناس، وبتحسين وضعية البنى التحتية وتوفير إمكانية تقديم خدمات افضل للمواطنين. لكن قراءة متمعنة لهذه الفقرة الإشكالية تبين لنا ان هناك الكثير من المشاريع التي بدا العمل بها ولم تستكمل. علما ان الكل يعرف انه لا يتم البدء باي مشروع لا يتوفر له رصيد مالي في الموازنات الاستثمارية، ولا تشرف وزارة التخطيط على ذلك. فلماذا تتوقف هذه المشاريع ولا تستكمل؟ ام انها غير موجودة أصلا؟
ولإعطاء فكرة عن عدد المشاريع المتوقفة او المتلكئة، وحجم الأموال التي انفقت عليها، نورد بعض الأرقام المتوفرة من تصريح سابق صادر عن هيئة النزاهة:
البصرة ٢٣٣ مشروع، بابل ٢٦٢، ذي قار ٢٠٠، ديالى ٤٠٠، المثنى ٢٠٠، كربلاء ٢٧٤، النجف ١٤٣، الانبار ٧٤٦ ، نينوى ١٤٨، كركوك ١٩٧.
ويذكر ان احد رؤساء الوزارات العراقيين قال في تصريح له في شباط ،٢٠١٩ ان العراق فقد ٤٥٠ مليار دولار بسبب الفساد، من اصل ٨٥٠ مليار دولار اقرت كموازنات للبلد. أي ان اكثر من نصف وارداته قد فقدت! فكم بلغ حجم الفساد اليوم ، وكم هو عدد المشاريع الفاشلة او المتلكئة او الوهمية التي لا وجود لها أساسا؟
الحديث عن استكمال مشاريع بلغت نسبة الإنجاز فيها ٧٠ في المائة فقط، يعني ان عددا هائلا من المشاريع مع الأموال التي صرفت عليها ستذهب هباء. مع الإشارة الى ان تقارير رسمية تقول بان نسبة الإنجاز في عدد من المشاريع بلغت صفرا !
المشاريع المتلكئة او المتوقفة او الوهمية معروفة للجهات الرسمية ، ومعروفة ايضا الجهات التي احيلت اليها ، والعناصر المسؤولة عنها وما اذا كانت حكومية او نفذت بشكل مباشر، فماذا عملت الجهات الرقابية والقضائية والتنفيذية بشأنها وبشان المتورطين فيها؟
السؤال الكبير هنا يقول: هل ستتمكن حكومة مشكّلة محاصصاتيا، ومدعومة من عناصر تحوم حولها شبهات فساد، من فتح ملفات الفساد، ما صغر منها وما كبر؟
الإجابة بسيطة، ونحيل القاريء بشأنها الى تصريحات احد رؤساء الوزارات، الذي قال ان بحوزته آلاف الملفات، التي لو فتحها لقلبت الأمور راسا على عقب ولكنه سكت عن هذا بعد ذلك ولم يقل شيئا حتى اليوم، ومثله فعل اخرون!
ان المحاصصة والتخادم بين الافراد والكتل، هو ما أضاع تلك الأموال الطائلة، وتسبب بهذا الخراب وفقدان مشاريع تمس حاجة الناس لخدماتها. ولا غرابة في ان نسمع المزيد من فضائح السرقات ونهب المال العام، طالما استمر حكم منظومة المحاصصة هذه. ففي ظلها لا أمان ولا استقرار ولا تنمية.. بل المزيد من هدر الأموال وضياع الوقت والتأخر والتخلف.