تكررت الانباء عن تضمين قانون موازنة 2021 مادة تسمح ببيع الأصول العقارية والمالية والشركات العامة خلال ستة أشهر، وفي وقت سابق قال وزير النفط إحسان عبد الجبار إن “رفع اسعار النفط الخام المجهز للمصافي المحلية جاء بناءً على مقترحات اللجنة المالية البرلمانية، بهدف تعظيم الموارد المالية وبالنظر الى  التحديات التي تواجه السوق النفطية منذ انتشار فايروس كورونا، الذي تسبب في تراجع أسعار النفط”.

ومع تطمين الوزير بأن هذا الاجراء لن يقابله رفع أسعار الوقود، تشير المعطيات الى ان ذلك لن يحصل ما دامت الحكومة تتجه فعلاً الى بيع أصول الدولة والشركات العامة والى خصخصة القطاعات الإنتاجية الأخرى. وهي تواصل سياسة الاقتراض من المؤسسات المالية الخارجية، التي لن تقبل في المستقبل على ما يبدو بإقراض العراق المزيد من الأموال، الا في حال انتهاجه سياسات اقتصادية تضع هي شروطها بنفسها.

وفي حال جرت خصخصة المصافي الحكومية، من سيضمن بقاء أسعار الوقود على حالها؟ وكم سترتفع اجور النقل وتزيد من ارهاق الراكب الفقير؟