اخر الاخبار

بعد الحديث الكثير عن ان تشكيل الحكومة الجديدة سيكون سريعا، راحت تطفو على السطح احاديث عن خلافات داخل  الاطار التنسيقي، الذي قال ممثلون عنه انهم خوّلوا رئيس الوزراء المكلف السيد محمد شياع السوداني انجاز المهمة. وكشفت اخبار عن خلافات في “البيوتات” الاخرى ايضا، حيث صار البيت الواحد بيتين او اكثر. وفي الاثناء اعلن عن أمر لم تسبق الاشارة اليه، مفاده ان الاطار سيشكل لجنة سباعية للاشراف على الأسماء المرشحة للمناصب الوزارية ولتدقيقها. 

من جانب آخر وبعد ان جرى التأكيد ان الكابينة الوزارية ستُقدم كاملة، يدور كلام عن تقاطعات بشأن بعض الوزارات، وان قائمة الاسماء قد لا تقدم كاملة الى مجلس النواب، الذي لم تحدد رئاسته موعدا رسميا لتمرير الوزارة الجديدة وبرنامجها. 

كل هذا، إضافة  الى تصريحات معلنة من طرف قوى  في الاطار التنسيقي، تطالب بابعاد الحكومة عن المحاصصة الحزبية، وغيرها غير المعلنة عما يدور في الغرف المغلقة لتقاسم المناصب المغلقة، يشي بان الحكومة القادمة لن يخرج تشكيلها  عن السياقات التي اعتُمدت سابقا، وان الحديث عن الكفاءة والنزاهة والقدرة الفعلية على العمل، أخلى مكانه لمحاصصة جديدة وتقاسم طائفي – قومي للمواقع، اختُزلا الى تمثيل أحزاب تدعي وتقول انها تمثل هذا المكون او ذاك. وليس في هذا افتراء على احد، فالتصريح الصحفي الصادر عن اجتماع قوى الاطار نفسه، طالب رئيس الوزراء المكلف باستثناء “وزارتي الداخلية والدفاع من المحاصصة”. 

هذه المقدمات لا تؤشر اتعاظاً او نيةً لمراجعة حقيقية لتجربة الحكومات السابقة، على الأقل منذ ٢٠٠٥ وصولا الى اليوم. ويبدو ان قوى المنظومة الماسكة بالسلطة او على الأقل غالبيتها، ستقاتل لافشال أي مسعى لاحداث أي تغيير فيها، ولابعادها عن المحاصصة الطائفية والقومية المقيتة. فهذه القوى هي من اجهض فكرة حكومة الأغلبية الوطنية، ومطلب حكومة الأغلبية السياسية.

ويجري كل  هذا الآن في أجواء  هستيرية وصخبٍ عن ملفات فساد يتم اكتشافها، وأرقام  سرقات كبيرة تضاف الى ارقام أخرى،  لتعكس حجم الضرر الذي الحق بالبلد جراء تسلط مافيات الفساد المتداخلة مع متنفذين في مؤسسات الدولة ومن دون استثناء. فهذا الصخب عال والصراخ يتعالى من كل حدب وصوب، لكن العبرة في خاتمة الأمور، فهل ستعاد الأموال المنهوبة والمسروقة، ام ان كل هذا هواء في شبك وستتم الصفقات على الطريقة ذاتها:شيلني واشيلك؟ 

من المؤكد ان هذه الملفات هي احدى التحديات الكبرى والاساسية للحكومة القادمة وللقضاء ومجلس النواب، فهل ستمضي الإجراءات الى نهايتها المطلوبة، أم سيغلق هذا الملف الساخن ويسمح بالفتات منه لذر الرماد في العيون؟  

أيا كانت الصورة التي سيتم اخراج الحكومة الجديدة بها، وبغض النظر عن أسماء أعضائها، فاننا سنكون امام حكومة هي وليدة المحاصصة وتقاسم المناصب والمغانم،  وهي مثل  سابقات لها تتشكل على وفق الآلية والنهج السابقين الفاشلين. وهذا الحال لا  ينتظر منه احداث تغييرات جدية، تؤدي الى انعطافة والى قطيعة مع ما اعتُمد سابقا، ونعني النهج الفاشل والمدمر.  الامر الذي تتوجب مواصلة التصدي له ولمجمل منظومة المحاصصة والفساد، بمختلف الاشكال والوسائل  السلمية.

عرض مقالات: