عقد مجلس النواب امس الاثنين جلسة اخرى قُرأت خلالها 4 مشاريع قوانين جديدة مرسلة من الحكومة، فيما واصل خرق التوقيتات الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية!
وكما جرت العادة أخيرا وقت انعقاد جلساته، عاشت بغداد إجراءات امنية مشددة، من قطع للطرق والجسور وتسيير للمفارز الأمنية، ما ادى الى اختناقات مرورية شديدة.
وفيما ينتظر العراقيون قيام البرلمان بواجباته الدستورية، يواصل هو الفشل في كل شيء الا في تعطيل حياة الناس.
وبات انعقاد جلساته يشكل هاجسا حقيقيا للمواطنين، نظرا لما يتخذ من اجراءات أمنية غير مبررة بحجة توفير الامن للجلسات!
والسؤال المطروح بإلحاح هو كم يكلف عقد جلسات البرلمان العاجز عن أداء مهامه، وكم من الضرر يتحمل المواطن بسبب إصرار المتنفذين على عقد الجلسات، فيما هم يواصلون التجاوز الصارخ على الدستور.
لقد اثبتت دورة البرلمان الحالية فشلها الذريع التام، وليس مقبولا ان يواصل تكريس سياسة الفشل وانتهاك الدستور.
وان استمرار الحال على ما هو عليه، ينذر باندلاع غضب شعبي عاصف.
فالناس لم يعودوا يحتملون تعطيل مصالحهم وشلّ حياتهم.