حددت وزارة التربية يوم الأربعاء المقبل موعدا لبدء العام الدراسي الجديد، فيما يتهيأ الطلبة للتوجه الى مدارسهم بعد دوام غير مستقر منذ جائحة كورونا.

وعند تناول هذا القطاع المهم، والمهمل بشكل متعمد من قبل القائمين عليه، لا يمكن تجاهل كم مشاكله التي فاقمتها سياسات الحكومات المتعاقبة وفسادها

وتبرز امامنا اليوم وللوهلة الأولى قضية عدم طبع المناهج الدراسية، واكتفاء المدارس بتوزيع الكتب القديمة والممزقة، بجانب استمرار تغيير المناهج بطرق غير علمية. تضاف الى ذلك مشكلة الدوام الثنائي والثلاثي والنقص الحاد في الأبنية المدرسية، والانتشار الواسع للمدارس الاهلية.

وقد القت هذه المشاكل وغيرها بظلالها على مستوى الطلبة الدراسي، في حين تزايد التسرب من المدارس بمستويات غير مسبوقة.

ووسط هذه الفوضى تواصل جهات متنفذة ومتطرفة فرض اجندات وأيديولوجيات معينة على الطلبة، عبر ممارسات مرفوضة.

ان كل ما تقدم لا يمثل الا جزءا يسيرا من مشاكل العملية التربوية عندنا، وليس معقولا ان يستمرعمل وزارة التربية ومديرياتها بهذه الصورة البائسة.

ولا ندري بم سيجيب المسؤولون فيها حين يُسألون مستقبلا عما فعلوا للاجيال اللاحقة، التي وضعت أمانة في اعناقهم!