نقلت وسائل اعلام اخيرا عن المدير العام السابق لشركة تسويق النفط العراقية "سومو“ فلاح العامري قوله، ان الحكومة العراقية تريد الاستمرار في إيداع العائدات النفطية لدى البنك الاحتياطي الأمريكي، فيما كشف مستشار البنك المركزي العراقي إحسان شمران الياسري عن تجاوز احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي مبلغ 87 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى أحتياطي يبلغه المركزي منذ عقود.
يحدث هذا فيما يئن ملايين العراقيين الذين يطحنهم الفقر والبطالة وشظف العيش، فالوفرة المالية ظلت بعيدة عنهم ولم ينالوا منها شيئا، والحكومة تحملهم عبر سياساتها الاقتصادية ثمن الفساد وهدر المال العام وسوء الإدارة.
ومع عجز مجلس النواب عن تأمين سبيل قانوني لتشريع قانون الموازنة العامة للسنة الحالية، بات في حكم المؤكد ان إقرار موازنة العام المقبل سيتأخر ايضا.
فالمادة 11 من قانون الإدارة المالية ألزمت مجلس الوزراء تقديم مشروع الموازنة الى البرلمان في منتصف تشرين الأول، وها نحن ندخل الشهر وما من حديث عن اعداد الموازنة أصلا!
ان المتنفذون يبرهنون يوميا على كونهم لا يأبهون لمعاناة الناس ومصائرهم، ولن يأبهوا !