يبدو  ان  موازنة ٢٠٢١، التي تواجه بمجملها تحفظات جدية، قد ابتلعتها “ السعلوة “ وتاهت في دهاليز الخلافات والمزايدات السياسية والمزايدات وليّ الاذرع ، فيما التقارير الصحفية تقول ان لا توافق بشأنها حتى الان. 

ويظهر أيضا ان المشكلة لا تتركز في الخلاف بين بغداد واربيل، الذي يدفع ثمنه المواطن الكردستاني. فالمتقاعدون في الإقليم لم يتسلموا الا راتبين فقط سنة 2020، والموظفون خمسة اشهر مع استقطاعات تصل الى ٢١ في المائة.  فتعديلات اللجنة المالية البرلمانية سجلت كما يقال رقما قياسيا مقارنة  بالموازنات السابقة، حيث عادلت حجم الانفاق المقترح من قبل الحكومة والبالغ  ١٦٤ ترليون دينار بـ  ١٦٤ تعديلا. وقد يظل الحبل على الجرار في ماراثون إقرار الموازنة،   الذي لا نظير له الا في دولة واحدة ربما، هي لبنان! 

لقد سلمت الحكومة مشروع الموازنة العتيد يوم ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٠ ، وحتى الآن لا يلوح افق لتمريرها ، والمواطنون ينتظرون رغم انها موازنة لا ينتظر منها فرج!

عرض مقالات: