يتحدث البعض عن أحزاب تقليدية وأخرى غيرها، فيما اخذت تدريجيا تختفي نبرة “لا للأحزاب” التي رافقت حراكات واحتجاجات، لكنها ما زالت تتردد احيانا بهذا الشكل او ذاك. 

نغمة الرفض المطلق للاحزاب، التي انطلقت من أوساط وجماعات ذات مساهمة في انتفاضة تشرين الباسلة ٢٠١٩، تخلي مكانها الآن، وهذا امر حسن لمصلحة بناء التنظيمات والأحزاب، الناشئة  والتشرينية . 

ولا يمكن فصل حديث البعض بشأن الأحزاب التقليدية، عن حالة التدافع  الراهنة واحتدام الصراع والتنافس على كسب ود هذه الجهة او تلك، وبهدف واضح هو اضعاف الحركة المدنية والاحتجاجية في نهاية المطاف، وعزلهما  عن أخلص مسانديهما  وداعميهما  والمشاركين الفاعلين فيهما . 

واذا كان الحديث عن أحزاب تقليدية وغير تقليدية يأتي في سياق تاريخية عدد من الأحزاب، وهي معدودة في بلدنا، فهذا يمكن ان يكون مفهوما، لكنه يذهب في الغالب الى خلط مقصود للأوراق، وتمويه على مسؤولية القوى والحركات والأحزاب والشخصيات التي تقف وراء ما وصل اليه بلدنا من تدهور، وما ترتكب بحق شعبها كل يوم من جرائم وعمليات فساد وافساد.

ان من غير الصحيح وضع جميع الأحزاب والكتل السياسية في سلة واحدة، ففي ذلك ظلم بيّن وتجاوز على حقائق الوضع الراهن، وفيه مواقف مسبقة وربما مدفوعة الثمن للأسف. وحتى  مسألة المشاركة في البرلمان او في السلطة التنفيذية لا تبرر اطلاقا اعتبار الجميع متساوين في المسؤولية . والخاسر في هذا كله واضح، وهو الحركة الاحتجاجية وشعبنا الذي يئن في النهاية تحت وطاة الازمات. 

ان الأحزاب وتشكيلها وقيامها ليس اجتهادا مقطوع الجذورعن الواقع، وعن الحاجة القائمة للتعامل معه، بهدف تغييره نحو الأفضل بما يلبي حاجات الانسان وطموحاته وتطلعاته. ولا خوف او قلق هنا على أحزاب تتمتع بمنظومة عمل متسقة، ومنهج حي وديناميكي يواكب التطور ويجدد  بنيته التنظيمية والفكرية والسياسية. فمثل هذه الأحزاب لا يشيخ ولا يدخل مرحلة التقاعد، ولا تنطبق عليه بحال كلمة “ اكسباير “ او عبارة “الحرس القديم “  اللتين يحلو للبعض استخدامها. 

وتبيّن تجارب شعوب العالم  التي سلكت طريق الديمقراطية الحقة، ان من الصعب تصور قيام نظام ديمقراطي من دون وجود الأحزاب، ولكن أية أحزاب ؟  انها بالتأكيد ليست أحزاب الانغلاق الطائفي او القومي، والاحزاب ذات المواقف التي تجاوزها الزمن منذ مدد طويلة . 

ولعل بناء أحزاب وطنية تجعل من المواطنة والعدالة الاجتماعية مرتكزات لعملها، هو المطلوب الآن وفي الفترات المقبلة.

ومن المؤكد ان لا وجود لأي تشابه بين قوى التغيير المدنية والديمقراطية وحراكات تشرين والأحزاب الناشئة من جهة، وأحزاب وكتل المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت.      

ان الأوضاع السياسية المتحركة الآن والتي تدفع بلدنا الى حافة  الهاوية، ان لم تكن دحرجتها فيها فعلا، تتطلب التأني في اتخاذ المواقف، خصوصا وان دروس تجربة انتفاضة تشرين لا تزال تتفاعل، وفي مقدمتها الحاجة الماسة الى وحدة قوى التغيير والبديل السياسي لمنظومة الأقلية المهيمنة.

عرض مقالات: