ازدادت في الأيام الماضية حوادث القتل والاغتيال في مختلف المحافظات العراقية، وكان اخرها مقتل شاب في مقتبل العمر في محافظة النجف أمس الأربعاء.

ورغم ان القوات الأمنية حذرت مطلع الأسبوع من وقوع عمليات كهذه في الفترة المقبلة، الا انها لم تستطع منع وقوعها.

ومُلفت انه فيما يترقب العراقيون بحذر بالغ تطورات الوضع في البلاد ، ترتفع حدة هذه الأفعال الاجرامية في مشهد يثير الشك والقلق.

وقد اعتاد المواطنون على سرعة كشف القوات الأمنية لملابسات الحوادث الجنائية، لكنها بقيت هذه المرة صامتة حيال ما وقع، في مشهد يعيد الى الذاكرة عجز القوات الأمنية عن كشف المتورطين في حوادث اغتيال الناشطين والمنتفضين.

من جانبنا ندرك جيدا ان هذه الأفعال سواء كانت جنائية او سياسية، فأنها ليست بمعزل عن السلاح المنفلت والمنتشر في كل مكان.

وعليه لا بد من قرار واضح وجريء من قبل القوات الأمنية، بتحمل مسؤولياتها والمباشرة من دون ابطاء في تنفيذ خطة شاملة لحصر السلاح في يد الدولة، وملاحقة ومعاقبة الخارجين عن القانون.