حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين الماضي، 14 شرطا للراغبين في التسجيل على راتب الرعاية الاجتماعية.  

ورغم ان بعض الشروط معقد وغير مبرر، مثل طلب صورة القيد للأرامل والمطلقات، الا انها لم تمنع اصطفاف آلاف الكادحين والفقراء، منذ الصباح الباكر، امام مكاتب تقديم الطلبات.

وبجانب بلوغ عدد من يعيشون تحت خط الفقر في بلادنا اليوم 11 مليونا، وفقا لوزارة العمل، وإعلان وزارة التخطيط نيتها اعداد الاستراتيجية الثالثة لخفض مستوى الفقر للسنوات 2024 – 2028. بجانب ذلك وقبل مناقشة الإجراءات الحكومية، لا بد من التساؤل عما حققت استراتيجيات مكافحة الفقر الحكومية السابقة للفقراء؟! وأليست الإجراءات الحكومية الاقتصادية الإصلاحية، والفساد، وغياب العدالة الاجتماعية، هي ما فاقمت معدلات الفقر في البلاد؟

ان على المسؤولين في وزارة العمل ضمان وصول أموال الإعانات وان كانت بسيطة الى مستحقيها، ومحاسبة ضعاف النفوس الذين يستغلون حاجة هؤلاء المعدمين.

فالدولة ومؤسساتها ملزمة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، ولا بد من اعتماد آليات وخطط استراتيجية واقعية، لخفض معدلات الفقر وتوفير فرص العمل للباحثين عنه، ومساعدة العاجزين وغير القادرين على العمل.

عرض مقالات: