في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة والأزمات المتتالية التي ترمي بثقلها على المواطنين، يقوم بعض المؤسسات الحكومية باتخاذ قرارات غير صائبة، تزيد من معاناة المواطن وتثقل كاهله. 

من ذلك ما أقرته مدرسة بغداد للفنون الموسيقية والتعبيرية (مدرسة الموسيقى والباليه)، أخيرا في كتاب رسمي نشرته على صفحتها في فيسبوك. 

جاء في الكتاب أنه استنادا إلى الأمر الإداري المرقم 2845، الصادر في 17 آب الجاري عن دائرة الفنون الموسيقية/ مكتب المدير العام “تقرر أن يقوم مجلس أولياء الأمور باستيفاء مبلغ 50 ألف دينار من كل ولي أمر لشراء الزي الموحد الخاص بالمدرسة”، وبخلاف ذلك “سوف لن تسمح إدارة المدرسة بدخول أي طالب لم يرتدِ الزي المقرر”. 

هذا القرار مخالف للتعليمات والاطر القانونية لمؤسسات الدولة، فالمدرسة تابعة لوزارة الثقافة، يعني انها ليست منضوية تحت لواء القطاع الخاص الذي يتاح له فرض الشروط على منتسبيه. فليس لهذه المدرسة حق في استيفاء أي مبلغ مالي من الطلبة. أما إذا كانت الغاية من فرض الزي الموحد هي إظهار الطلبة بمظهر حضاري يليق بتاريخ المدرسة، فعلى الإدارة تحديد لون الزي، مثلما كان معمولا به سابقا، ليقوم ولي الأمر بشرائه من الأسواق، وحسب إمكاناته المادية، لا أن يجبر على شرائه من المدرسة وبهذا السعر! 

وللتذكير، أن زي طلبة الموسيقى والباليه يتألف من اللونين الرمادي والأبيض، والطلبة ملتزمون بهذا الزي.

أقول، ان الاهتمام بالجانب الفني وتوفير الأساتذة الاكفاء والآلات الموسيقية، بما يساعد الطالب على عدم اللجوء الى المعاهد الخاصة، هو الكفيل بإعادة الألق إلى هذه المدرسة التي أسسها الفنانان الرائدان عزيز علي ومنير بشير.. فهذا أهم من زي موحد يُرغم الطالب على شرائه من مدرسته بسعر مبالغ فيه!