لقد كان دستورنا العراقي الجديد قد تضمن في مادته رقم 36 الحق لكل مواطن عراقي بممارسة الرياضة وعلى الدولة توفير مستلزمات ممارستها، ولكن هذا الحق الدستوري ظل مهملاً ومنسياً، إلا أنها وبفضل جهود كبيرة بذلها البعض وساهم بها عناصر خيرة واكاديميون بارزون من اجل ادخال هذا النص الدستوري يوم تشريعه.

إن هذا الحق الممنوح لأهل الرياضة كان انتصارا لجهود حقيقية بارزة ضمنت حق أهل الرياضة، وأصبح الدستور العراقي من الدساتير القليلة في المنطقة والعالم الذي اعترف بأهمية الرياضة ودورها في تطوير ونهضة المجتمع العراقي، إلا أن تفعيل هذا النص ظل مهملاً وغير مفعل بسبب انشغال وتقصير المؤسسات العراقية المعنية، ولم تهتم بهذا النص الدستوري وتفعيله وإصدار التعليمات والوصايا والتوجيهات التي تسهل تنفيذه.

السياسة الرياضية في البلدان المتقدمة هي جزء مهم من سياسة بلدانها ومنهجها بشكل عام وإقرار السياسة الوطنية الخاصة بالرياضة لا يمكن ان تحصل بمعزل عن التأثيرات السياسية.

إن المطلوب اليوم هو اصدار التعليمات والتوجيهات لنقل هذا النص الدستوري إلى مجال التطبيق العملي والممارسة الفعلية في الدوائر والمؤسسات المعنية وإعطاء الرياضة دوراً اساسياً في المجتمع من اجل نشرها وتوسيع قاعدة ممارستها على جميع المستويات الشخصية والوطنية، إضافة إلى دورها في صناعة رياضة البطولات والإنجازات.

ان ما افرزته العملية الديمقراطية وتوصيفاتها غير المدروسة في القطاع الرياضي خلال تجاربها الانتخابية والخالية من الضوابط والمعايير تسببت في أخطاء قاتلة وتعصب اعمى افقدها الخبرة والنزاهة، الا انها اليوم تحولت في حصيلتها النهائية إلى وبال على الرياضة العراقية واداراتها وقراراتها، وهذا ما انعكس سلباً على مستقبل الرياضة وتطورها، الامر الذي يتوجب تفعيل المادة الدستورية رقم (36) ومراجعة وتدقيق واقعها الفعلي وتطبيقها بما يخدم الواقع الرياضي ويساهم في نقل وانتشال هذا الواقع إلى حال جديد وتطور قادم يوازي بلدان الجوار والعالم ويسمح لرياضتنا بالتقدم إلى أمام وتحقيق الإنجازات.