من جديد عادت الأضواء تُسلط على مزاد العملة، الذي زادت مبيعات البنك المركزي فيه على 250 مليون دولار يوميا. 

فاين تذهب هذه الأموال؟ من يشتريها، ولمن الحصة الأكبر؟ وهل تتساوى فيها فرص 72 مصرفا مسجلا لدى البنك؟  

كثيرا ما قيل انها لتغطية كلف الاستيراد الخارجي، لكن قيم الواردات الداخلة نظاميا حسب المعطيات الرسمية، تقل كثيرا عن المفترض دخوله نسبة الى حجم الأموال المباعة في المزاد.

وهذا يعني ببساطة ان تسرب أموال البلد مستمر بطرق مختلفة، لتستخدم لغير أهدافها المعلنة. 

وهناك إشارات الى ان البنك المركزي لم يعد يعلن ما يحصل عليه كل مصرف من أموال المزاد، التي يبدو انه فيها على درجة كبيرة من السخاء تجاه مصارف بعينها دون غيرها.  

والغريب ان أموال المزاد اليومية كانت قبل تغيير سعر صرف الدينار حوالي 180 مليون دولار فقط، وكان يقال وقتها ان احد أهداف تغيير السعر هو الحد من تهريب العملة! 

هذه المعطيات وغيرها ماثلة اليوم امام القضاء وإدارة البنك المركزي والحكومة، فهل من اجراء؟