في زمن الفوضى وغياب القانون والفساد المستشري في مؤسسات الدولة، يتابع المخلصون لوطنهم بقلق بالغ ما وصل إليه الحال من تدهور، خصوصا في مجالي القضاء والتعليم, اللذين يعتبران المعيار الأساس لتقدم الدول وازدهارها. لكن المفصل الخطير الذي أود الحديث عنه هنا، يتعلق بصحة الإنسان وحياته، فلا يمكن أن تبنى الأمم دون شعب منتج يتمتع بالصحة وبكامل قواه البدنية. 

المؤسف حقا هو الإيغال في إهمال الصحة العامة. لذا ليس غريبا أن يدب في قطاع الصحة الهرج والمرج، ويسود الفساد المالي والإداري. 

ولو القينا نظرة فاحصة على المواقع الإخبارية، فسنجد العجب:

- قوة أمنية ألقت القبض على شخص ينتحل صفة طبيب باطنية، جاب ثلاث محافظات بما فيها بغداد، وتبين أنه يحمل شهادة مهنة مزورة. كما قبض على آخر ينتحل صفة طبيب أمراض جلدية في حي المنصور.

- ألقت القوات الأمنية  قبل أيام، القبض على أحد المتطفلين على الطب البديل والمتاجرين بالأعشاب الطبية، وكانت بحوزته كمية كبيرة من الأدوية.

الأفظع من هذا وذاك، هو الإعلانات والدعايات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي لعلاج مختلف الأمراض. وهذا الأمر شديد الخطورة، كون الإعلان يصل إلى جميع المواطنين وعلى نطاق واسع، ويقدم إغراءات من حيث تخفيض السعر والتوصيل المجاني. فهناك من يعلن عن مراهم وكريمات يدخل فيها الكورتيزون. وهو مادة كيميائية لا يمكن أن تصرف دون استشارة طبيب اختصاص. وهناك من يعلن عن أدوية لعلاج الأمراض المزمنة، وغيره يروّج لأنواع من البذور يدعي انها تشفي من أمراض تتطلب تداخلا جراحيا. وآخر يظهر رأسا أصلع ويقول «ما عليك سوى استخدام هذا البخاخ وستختفي بلمسة سحرية كل الفراغات في رأسك»! 

والكثير الكثير من ذلك، إذ يصل الأمر بهؤلاء البعيدين عن أجهزة الرقابة الصحية، إلى تصوير لقاء مع مريض يؤدي دورا تمثيليا، مدعيا أنه جرب العلاج المعلن عنه، وكانت النتيجة الشفاء التام!  

ان وزارة الصحة ملزمة بمتابعة ومكافحة كل اشكال المتاجرة بالدواء، وذلك عبر الإمكانات التي تمتلكها من أجهزة التقييس والسيطرة النوعية ومراكز الرقابة والتفتيش. فعليها وقف هذا الخرق القاتل. 

علما ان جميع أنواع الادوية، بما فيها المستحضرات الصيدلانية واللقاحات، تخضع للقوانين المعتمدة في وزارة الصحة. ومن يرتكب مخالفة في هذا الإطار يعاقب بالسجن ودفع الغرامة، استنادا لأحكام القرار 39 لسنة 1994.