قضت محكمة استئناف بغداد يوم الاثنين الماضي بان يدفع مصرف الرافدين  مبلغا قدرة ٦٠٠ مليون دولار لصالح شركة “بوابة عشتار” للنظم والدفع الالكتروني  كتعويض جزائي بسبب فسخ العقد بين الطرفين من قبل المصرف. 

وكان مصرف الرافدين قد تعاقد مع الشركة  ولكنه لاحقا أحال  موضوع العقد الى التحقيق وسحب يد المدير العام الأسبق للمصرف الذي جرى توقيع العقد في فترة توليه المسؤولية. 

هيئة النزاهة قد دخلت على الخط وقالت في توضيح لها بان ديوان الرقابة المالية الاتحادي اشر بدوره وجود مخالفة تتمثل بمنح البنك المركزي إجازة للشركة استثناء، ما مهد لتوقيع العقد، بالرغم من وجود قرارات للبنك المركزي توقف منح الاجازات!

واضح اااو ان هناك خلالا في العقد (توضيح المصرف)، وان هناك تحقيقا جاريا ولما ينتهي بعد (هيئة النزاهة)، فلماذا استعجل القضاء وحكم لصالح الشركة، ولماذا وقع العقد أصلا مع شركة حديثة التاسيس؟ وفيما  قال المصرف رايه وأوضحت هيئة النزاهة ما قامت به، فلماذا صمت البنك المركزي على منحه إجازة للشركة؟! 

هذه الفضيحة تدلل من جديد بان الفساد منظومة، والناس  محفة تماما بمطالبتها برحيلها ومن يدعمها.  

عرض مقالات: