تتعالى الأصوات الداعية الى حراك شعبي جماهيري، والى تنظيم فعاليات وانشطة احتجاجية بعناوين متنوعة، وفي المحافظات كافة بما فيها الكردستانية. 

والكل يعلم ان الاحتجاج والتظاهر من الحقوق المكفولة دستوريا، باعتبارها تعبيرا عن رأي وموقف لمجموعة (او مجاميع) مواطنين، وان على السلطات الاتحادية والمحلية، وبضمنها التي في الإقليم، ان توفر الظروف المناسبة لممارسة هذا الحق، وعدم عرقلة التمتع به تحت أي عنوان او تبرير، مع الرفض التام للملاحقات والاعتقالات واستخدام الرصاص الحي ووسائل القتل العمد، في ارجاء الوطن كافة. 

لذا فليس مقبولا بالمطلق ان يجري تعريض  الناشطين والمحتجين للقتل او للمطاردة والاعتقال، ما داموا لا يفعلون ما يخالف القانون والدستور . 

ويتوجب هنا بالطبع ان تكون الحركات الاحتجاجية والمطلبية سلمية، وان تناى بنفسها عن المساس بالممتلكات العامة والخاصة والاعتداء عليها، او التعرض للقوات الأمنية والعسكرية التي تقوم بواجب الحماية للمنتفضين والمحتجين . 

ان على جميع  من هم في مواقع  المسؤولية ان يؤمنوا ظروف ممارسة هذا الحق، ويوفروا مستلزمات ذلك.