أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ان “الجهات القضائية أصدرت ٤٠ امر قبض واستقدام على خلفية قضايا حققت فيها “ خلال شهر حزيران، وان بينها ٧ أوامر قبض و٣٣ امر استقدام صدرت بحق مسؤولين كبار من ذوي الدرجات الخاصة. 

ولا شك ان هذا عمل مهم ينجز خلال شهر واحد. لكن الهيئة او الجهات القضائية لم تذكر النتيجة النهائية لهذا الجهد. كما ان الجهات القضائية لم تخبرنا ان كانت اصدرت  قرارات قطعية بشأنها، الامر الذي نراه مهما. لكن الأهم هو الرد الغائب ايضا على التساؤل المشروع : هل فعلا نفذت القرارات المتخذة، ونال الفاسدون والمتلاعبون بالمال العام الجزاء لما  اقترفوا من جرائم؟ 

والشيء الآخر هو ان الحكومات المتعاقبة والسلطات الثلاث تلعن الفاسدين منذ ٢٠٠٥ وتعلن انها تحارب الفساد، فهل تراجعت نسب الفساد؟ وهل لم يسلك الفاسدون باستمرار طرقا جديدة مبتكرة للتغطية على سرقاتهم؟  

هذا ما ننتظر من الجهات ذات العلاقة الاجابة عليه الى جانب تساؤل آخر: ماذا عن الملفات الكبيرة؟ والى متى يستمر تناسيها؟