تتزايد القناعة بان ما في بلدنا اليوم أبعد ما يكون عن دولة تتجسد فيها حقا قيم الديمقراطية والعدالة والقانون، دولة مواطنة ومؤسسات. ومثل هذه الدولة المنشودة هي ما تشتد اليه الحاجة اليوم بعد التجربة المريرة التي مر بها وطننا منذ ٢٠٠٣، والتي تتواصل جراء إصرار المتنفذين على ادامتها بما يخدم مصالحهم ونفوذهم، وهم الذين اصبحوا اقلية حاكمة مترفة ومتخمة مقابل اغلبية تسحقها المعاناة والمحن، ويخسر الكثير من منتسبيها المعركة اليومية من اجل لقمة الخبز .
ان المطلوب في الدولة المنشودة هو:
- ان يسود مبدأ المواطنة، وان يجري التعامل مع المواطنين على قدر واحد من المساواة في الحقوق والواجبات وامام القانون، ومن دون تمييز تبعا للوضع الاقتصادي والاجتماعي او الموقع الوظيفي او الجنس والعرق والقومية والاصل واللون والدين والمذهب والطائفة، او بسبب المعتقد والرأي والانتماء الفكري والسياسي .
- ان تكون كاملة السيادة، وتمتلك قرارها الوطني المستقل .
- ان توفر للمواطنين كافة فرصا متكافئة، وان تعتمد معايير واحدة موحدة في اسناد الوظائف العامة، المدنية والعسكرية .
- ان يكون لها دستور حاكم وقوانين نافذة وتداول سلمي ديمقراطي للسلطة، وانتخابات عادلة ونزيهة تعكس إرادة المواطنين.
- ان تحترم حقوق الانسان نصا وروحا، كما دونت في الدستور، من دون تأويل واجتهادات واستثناءات، ومثلما جاءت في لائحة حقوق الانسان الدولية .
- ان يكون فيها فصل واضح بين السلطات الثلاث، واستقلالية تامة للقضاء، وفصل للمؤسسات العشائرية والدينية عن المؤسسات السياسية .
- ان يشعر المواطن بانها توفر له الأمان والاطمئنان، وتضمن له الحياة الكريمة والحرية والضمان الاجتماعي والصحي الكاملين، مع قدر معقول من العدالة الاجتماعية.
- الا يثقل كاهلها سلاح منفلت ومليشيات تحت أي عنوان، وان تكون المؤسسة العسكرية والأمنية خاضعة الى الإدارة المدنية المنتخبة ديمقراطيا، وان يكون السلاح بيد مؤسسات الدولة الدستورية حصرا.
- الا تكون فيها دكات عشائرية، والا تحل قضايا الناس خارج محاكمها المدنية، وان تتوفر فيها الامكانية الفعلية لانفاذ القانون وحماية من يقوم بأداء الوظيفة العامة.
- ان يمكن فيها مساءلة ومحاسبة ومقاضاة أي مواطن، مهما كان موقعه السياسي والوظيفي والعشائري والديني والاقتصادي والاجتماعي.
- ان تصون وترعى الحريات العامة والخاصة، والحق في تأسيس الأحزاب والنقابات والاتحادات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وحرية العقيدة والفكر والرأي والاجتهاد والحق في التعبيرعنها سلميا، بالقدر نفسه الذي تحترم فيه الشعائر والطقوس الدينية ودور العبادة للاديان والمذاهب والطوائف كافة.
- ان تكون ذات هيبة وسلطة وقرار، قادرة وفقا للدستور والقوانين على حماية المال العام والحؤول دون سرقته، وحماية ممتلكات الدولة من النهب تحت اية ذريعة او عنوان .
فهل يا تُرى تتوفر مثل هذه المعايير وغيرها في دولتنا اليوم؟!
ويقينا انها معايير تستحق السعي من اجلها، وان الطريق الى دولة المواطنة والقانون والعدالة والديمقراطية الحقيقية هو اليوم كما بالامس وغدا طريق النضال المتواصل والمتراكم .