ارتفعت هذه الايام حدة الاعتداءات على موظفي الدولة المكلفين بتأدية مهام خدمية.
ومنذ بدء مديريات البلدية في بغداد والمحافظات حملاتها لإزالة التجاوزات على الشوارع والأماكن العامة، تحاول مجاميع منفلتة ومدعومة من جهات متنفذة، عرقلة مهام هذه الفرق والاعتداء عليها. وكان اخرها الاعتداء على موظفين في بلدية الديوانية.
المديرية قالت في بيان ان “اعتداء بالضرب طال أحد العاملين في شعبة التجاوزات من قبل أشخاص خارجين عن القانون بعد أن تم رفع تجاوزهم وتسجيل مخالفة بحقهم”.
وتذكرنا هذه الاعتداءات بإطلاق النار على مدير بلدية كربلاء عبير سليم ناصر، التي توفي على اثره.
وعند تقصي هويات المتورطين نجد ان اغلبهم مدعومون من أحزاب وجهات متنفذة ومجاميع خارجة عن القانون، تستقوي بسلاحها وبضعف إجراءات الحكومة.
لكن السماح للمعتدين بالتمادي في اعتدءاتهم يفقد الدولة المزيد من الهيبة والاحترام، ولذا فلا بديل عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية للموظفين بالمكلفين بتقديم الخدمات، خاصة المتعلقة بإزالة التجاوزات.
ويبقى السؤال الى الواقفين وراء الاعتداءات: كل هذا وتريدون منا ان نصدق، انكم تعملون لتحقيق الامن والاستقرار وإنفاذ القانون؟