قال وزير الزراعة “امس الاول ان إيقاف التهريب سيساهم في تشغيل ٥ آلاف مشروع للحم الدواجن في عموم العراق، وسيوفر فرص عمل لكثيرين”. وأشار الى “وجود تواطؤ في السيطرات الأمنية “ محملا “ الضباط مسؤولية تمرير الشاحنات”. 

ويوم أمس قرر مجلس الوزراء “ربط السيطرات الخارجية بوزارة الداخلية للحد من التهريب والفساد في المنافذ الحدودية”. واكد المجلس “جدية الحكومة في مكافحة الفساد”. 

وقد قيل الكثير عن المنافذ الحدودية وما اتخذت الحكومة من إجراءات رادعة، وما أغدقت من وعود بان يكون ذلك مقدمة لواردات مالية وفيرة ستدخل خزينة الدولة، لكن الحصيلة ان تلك الإجراءات لم تحل حتى دون تهريب الدجاج! 

اما الكارثة المحدقة فهي المخدرات وتهريبها. وكما صرح احد النواب فان ٦٠ في المائة منها صار يستهلك في العراق ، بعد ان كان بلدنا مجرد ممر لها.

 فاين هي الجدية في مكافحة التهريب وما يرافقه من عمليات فساد ورشى واتاوات ، بل وحتى ضحايا أبرياء؟