توجد في العراق 14 مصفاة نفط ، لا تزيد طاقتها الإنتاجية على 1.336 مليون طن سنوياً، لذلك تلجأ الحكومة الى الاستيراد، وفق ما ذكرت شركة سومو.

وتشهد محطات الوقود في الموصل والمدن المجاورة زحاماً خانقاً، بينما أقفل عدد من المحطات في بغداد والمحافظات الجنوبية ابوابه، وتؤكد الاخبار وصول سعر اللتر الواحد من البنزين في اقليم كردستان الى 1500 دينار. 

ونظراً لعدم وجود مصافي في الاقليم، فان من المتوقع ارتفاع حجم الاستيراد خلال السنوات المقبلة. ومعلوم ان ما أنفق على استيراد المشتقات النفطية منذ عام 2003 كان  كافيا لبناء مصافٍ حديثة عديدة، ما يعكس فشل حكومات المحاصصة وسياساتها لحل المشكلة. فيما تؤكد تصريحات مسؤولين كبار وجود تلاعب كبير بالمشتقات وتهريب واسع لها.

ومع احتلالنا المرتبة 12 كأرخص دولة في أسعار البنزين، حسب موقع global petrol prices، فان الفاسدين يبذلون جهوداً مضنية من اجل رفع الدعم عن سعره، فيما يذهب حوالي مليار و700 مليون دولار سنوياً الى جيوبهم بفضل التهريب، بحسب خبراء الاقتصاد.