عشرون عاما مضت على خيبة امل العراقيين في إيجاد حل لمشكلة الكهرباء الوطنية.. عشرون عاما وهم يحلمون بأن يكون حالهم كحال بقية دول العالم، لكن آمالهم بدت عبارة عن أضغاث أحلام!

لم يطرأ اي تحسن يذكر على هذه الخدمة، فبقي الشعب يعاني جراء ذلك، رغم التخصيصات الفلكية التي رصدت لوزارة الكهرباء. فالأرقام الاحصائية تشير إلى ان مجموع التخصيصات التي صرفت على هذه الوزارة منذ عام ٢٠٠٣ ولحد الآن تجاوزت الثمانين مليار دولار وربما اكثر!

كل الدراسات تؤكد أن كلفة انشاء محطة كهربائية بسعة ألف ميكاواط، تبلغ 800 مليون دولار، وبافتراض ان الموازنة التشغيلية لوزارة الكهرباء تبلغ 40 في المائة من مجموع التخصيصات الكلية المشار إليها، تدفع كرواتب واجور، سيكون المتبقي 60 في المائة كموازنة استثمارية، أي ما يقارب الـ 50 مليار دولار، وهذه كافية لإنشاء محطات تولد اكثر من ٦٠ الف ميكاواط، لكننا حتى الآن لم نتمكن من توليد أكثر من 21 ألف ميكاواط.

السؤال الذي يطرحه الشعب: أين ذهبت تلك الأموال؟!

من ناحية أخرى، يعزو الناطق باسم وزارة الكهرباء، أسباب قلة ساعات التجهيز في هذا الجو اللاهب، إلى توقف إيران عن تزويد العراق بالكميات الكافية من الغاز، بسبب عدم دفع الديون المترتبة عليه منذ العام 2020.

نتساءل: لماذا هذا الإصرار على استيراد الغاز؟ ولمَ لا تقوم الحكومة بإنشاء محطات عراقية لإنتاج الغاز  بدلا من تركه يحترق في الجو؟

المواطن العراقي صار اليوم ضحية اجتهادات وامزجة أصحاب القرار في حل هذه الأزمة الخانقة التي لا يزال يدفع ثمنها. فقد باتت فترة التجهيز لا تتعدى اكثر من خمس ساعات طوال اليوم، وأصبح المواطنون تحت رحمة أصحاب المولدات الذين قاموا برفع سعر الامبير كثيرا، حتى وصل في بعض المناطق إلى ٢٥ الف دينار، مبررين ذلك بأن وزارة النفط لا تمنحهم سوى كمية قليلة جدا من الوقود لا تكفي سوى عشرة أيام فقط.

وأخيرا، وإزاء تبريرات الجهات المعنية، يحق لنا أن تساءل: من يفكك طلسم الكهرباء الوطنية؟!