استبشرنا مع غيرنا من المواطنين خيرا بنشر وكالة “السومرية نيوز” امس الاول الثلاثاء خبر تعليق النائب ممثل دولة القانون عضويته في اللجنة المالية البرلمانية، إثر ما قيل عن رفض اللجنة طلبه الغاء الاستقطاعات في موازنة 2021 من رواتب الموظفين ومن الفئات الفقيرة، وتحويلها الى المقاولين والشركات.

وقلنا مع غيرنا انه حقا موقف يستحق التقدير.

الا انه وللاسف سرعان ما خيّبت وكالة انباء اخرى هي “موازين نيوز” آمالنا، حين اعلنت ان اللجنة المالية نفسها رفضت طلبا من النائب المذكور، ممثل دولة القانون، باضافة مبلغ في مشروع الموازنة لصالح مقاول مقرب منه. وانه على أثر هذا الرفض جمّد النائب عضويته في اللجنة!

فأيّ من الخبرين نصدق الآن؟ وكم فيهما من تسقيط سياسي؟

كما اننا نتساءل: هل حقا يتعامل “نواب الشعب” بهذا الاستخفاف مع قوت الملايين من ابناء الشعب، المكتوين بسياسات وممارسات منظومة المحاصصة والفساد، المدمرة للبلاد ولكل ما فيها؟

عرض مقالات: