يمثل الفساد في المنافذ الحدودية ملفا شائكا لم يجد المعالجة، حتى صار يحول دون حصول الدولة على موارد واموال طائلة.

يقول النائب هادي السلامي، عضو لجنة النزاهة البرلمانية، أن العراق يخسر مليارات الدولارات سنويا، نتيجة الفساد وهدر المال العام في المنافذ الحدودية وفي دوائر الكمارك والضريبة.

وبيّن في تصريح صحفي بوضوح، ان الفساد مستشر في وزارة المالية وفي الكمارك والضريبة والمنافذ.

 فهل ينفع ازاء هذا الفساد المسنود والمدعوم من قوى مسلحة منظمة وغير منظمة، مجرد اللجوء الى الاتمتة كحلّ كما يرى السيد النائب، ام يفترض ان تكون هناك مجموعة من الاجراءات المحددة الملموسة، وان تتوفر الارادة السياسية لإحكام سيطرة الدولة على المنافذ، وتنفيذ الاجراءات التي سبق الاعلان عنها، وتطبيق ذلك في كل المحافظات التي توجد فيها منافذ حدودية، بما فيها تلك الموجودة في الاقليم.

ونبقى كمواطنين نتطلع الى اليوم الذي يتوقف فيه هذا الهدر المريع للمال العام، والذي يقدر بما لا يقل عن عشرة مليارات دولار سنويا، ويتوقف ايضا تهريب البضائع والسلع والمخدرات عبر الحدود.