حدد قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر امس الأول صلاحيات ومهام حكومة تسيير الاعمال، وقضى بعدم قدرتها على تقديم مشاريع قرارات الى مجلس النواب لتشريعها. وقد الغى هذا ضمنا مشروع الدعم الطاريء للامن الغذائي، الذي أثار الجدل لجهة دستوريته خصوصا. 

وكتب بعض النواب عن ان تعطيل المشروع يعني الحرمان من: 

  ٧٠٠٠ ميغاواط من الكهرباء،

• حصة تموينية شاملة ابتداء من ايار ولنهاية السنة، 

• مستحقات للفلاحين ٨٠٠٠٠٠ دينار عراقي للطن من الحنطة بدل ٥٥٠٠٠٠،

• خزين استراتيجي من الحنطة يكفي ٦ اشهر.

  اول موازنة أقاليم بمبلغ يصل الى عشرة تريليونات دينار . 

هذه كلها قضايا كبيرة تهم المواطنين وتمس حياتهم ومعيشتهم، فلا يمكن الا الانحياز لها ودعمها، رغم ان العديد منها يأتي متأخرا. 

وإذ يتوجب احترام المواد والنصوص الدستورية والقانونية السارية وتطبيقها دون انتقائية، فان المواطن هو الخاسر من هذا الذي يجري، وهو ليس بعيدا عن الصراع السياسي وحالة الانسداد، اللذين لا ناقة للناس بهما ولا جمل ! 

الاولوية يجب ان تكون لمصالح المواطنين واحتياجاتهم، والكل في موقع القرار مسؤول عن ذلك.

عرض مقالات: