قالت وزارة التجارة يوم امس ان تسويق الحنطة لهذا الموسم ما زال مستمرا وان حجم الكميات المسوّقة بلغ نحو 650 الف طن.

ومن غير المتوقع في ضوء المعطيات ان يزيد مجموع الكميات المستلمة على ما بين مليونين ونصف المليون الى وثلاثة ملايين طن، وقد تحدث الفلاحون والمزارعون عن مشاكل عدة مازالت تعترض انسيابية تسويق محصول الحنطة، لاسيما قلة منافذ الاستلام وبطء عمل المختبرات في تحديد كميات الشوائب والرطوبة. وهذا بحد ذاته يضيف أعباء وكلفا جديدة على كواهل الفلاحين، تقدر بـ300 الف دينار وتدفع يوميا بسبب تأخير الاستلام!

يضاف الى هذا طبعا تأخر صرف المستحقات، ما يدفع بعض المزارعين والفلاحين الى البحث عن منافذ أخرى يجري التسويق فيها بسلاسة وسهولة، وتتسم الحركة فيها بالسرعة في حسم الأمور وتنفيذ عملية الاستلام والدفع.

وهل من المعقول في هذا الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن الامن الغذائي، ان لا تتخذ إجراءات وتوفر وسائل كفيلة بتقليل معاناة الفلاحين وتأمين استلام محاصيلهم؟

وهل في هذا حرص على تنمية الخزين الاحتياطي من الحنطة؟

عرض مقالات: