أوضح تقرير صادر عن هيئة النزاهة ان فريقها المركزي والفرق الساندة له، وتلك المؤلفة في مديريات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات، أجرت استبانة لآراء 9800 مراجع في 102 من دوائر التنفيذ الحكومية، منها 12 دائرة في بغداد و89 في المحافظات.

وخلص التقرير في ضوء اجابات من شملتهم الاستبانة الى ان “نسب تعاطي الرشوة في دوائر التنفيذ، تعد مرتفعة وغير مقبولة في عمل المؤسسات الحكومية”.

قاريء التقرير لم يتفاجأ بما جاء فيه من تفاصيل ونسب، ومن اجبار للمواطن على الدفع تحت عناوين مختلفة مقابل اكمال معاملته. فهناك الدفع المباشر وغير المباشر عبر المعقبين، الذين يتقاسمون الحصص مع العديد من منتسبي الدوائر، والكل مشارك في الغنيمة وكل له حصته.

وبلغ الامر حدا صار يصعب معه انجاز أية معاملة من دون دفع الرشوة، ودفعها مجزية.

وهذا كله يضيف بالطبع أعباء على كاهل المواطن، كما انه يؤدي الى تأخير في الانجاز.

وقد تقدمت هيئة النزاهة بالعديد من المقترحات الهامة للمعالجة، فهل ستجد طريقها الى التنفيذ بوجود الفاسدين والمرتشين والمتنفذين والسلاح؟!