أعلن  نقيب الأطباء امس الاول الثلاثاء، عن المباشرة بتطبيق تسعيرة الكشفيات الطبية اعتبارا من أول آب القادم ، بحيث يجرى تحديد الحد الأعلى الذي يفترض الا يتجاوز ٤٠ الف دينار. 

وكان مقررا ان يبدأ التطبيق في شباط الماضي، لكن تم تاجيل ذلك الى الموعد الجديد المعلن الآن. 

ويتجاوب اجراء النقابة هذا، الى حدود معينة، مع شكاوي المواطنين المتزايدة واعتراضاتهم الشديدة على الارتفاع الفاحش وغير المبرر لأجور كشفيات الكثير من الأطباء. 

ولكن الاجراء وحيد الجانب ويشمل الكشفيات فقط، فيما يتجاهل الفحوصات  المختبرية والشعاعية وما يشابهها، كذلك المبالغ المستوفاة لقاء اجراء العمليات الجراحية، وهي مكلفة كثيرا ولا خيار امام المواطن لا خيار سوى القبول بها، في حين تشهد الخدمات الطبية الحكومية تدهورا متواصلا، وتعجز عن تقديم خدمات مقبولة. 

والغريب انه حتى بعض الأطباء العاملين في المؤسسات الطبية الحكومية، ينصحون مرضاهم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية الاهلية، والسبب واضح بالطبع! 

ولا شك ان هذا كله ما كان ليحصل، لو جرى الاهتمام بالخدمات الصحية الحكومية.