أفاد مصدر أمني أمس الاثنين ان “مجموعة مسلحة شنت هجوما على مديرية مرور مدينة الصدر، بسبب قيامها بحجز مركبة نوع تك تك”. 

الدكات العشائرية متواصلة إذن، وأحيانا حتى لاسباب بسيطة جدا يمكن تسويتها دون الحاجة الى تدخلات كبيرة، ودون استخدام السلاح طبعا وترويع العاملين في مؤسسات الدولة، والمراجعين من المواطنين . 

وهذا مؤشر آخر على مخاطر انتشار السلاح، والعجز عن فرض هيبة القانون. فان لم تستطع الحكومة والدولة حماية مؤسساتهما ومنتسبيهما من شرور “الدكات” و”الغزوات” و”الصواريخ غيرالمنضبطة” و”المسيرات” وغيرها، فكيف يستطيع المواطن الاطمئنان الى قدرة مؤسسات الدولة على حمايته . 

وتؤشر هذه الحوادث المؤسفة من جديد الحاجة الماسة الى ضبط السلاح، الذي قد يبدو انه  لم يعد منفلتا، وان كل ما هناك هو مجرد مجاميع مختلفة الأهداف والمرامي تصر على حيازته بانواعه المختلفة، لتحقيق غايات واهداف متنوعة. 

فمن الواجب القول ان لا هيبة للدولة مع بقاء هذا السلاح غير مقيد ومع التمادي في استخدامه.