وانا اتصفح موقع مديرية المرور العامة لغرض ملء استمارة تجديد اجازة السياقة، وجدت نافذة للغرامات المرورية على المركبات في بغداد. جربت إدخال رقم عجلتي الخصوصي في الخانة المخصصة، لأرى فيما إذا كانت هناك مخالفة أم لا، مع إني متأكد من عدم مخالفتي قواعد السير. فتفاجأت بتسجيل غرامتين مقدارهما 200 ألف دينار بسبب الوقوف في أماكن غير مسموح الوقوف فيها، في مناطق لم أصل إليها خلال فترة إصدار الغرامة!

علما أن الغرامة في الأصل تبلغ 25 ألف دينار، لكن بسبب عدم تسديدي المبلغ في الموعد المحدد، تضاعف وتصاعد حتى وصل إلى الرقم الحالي.

لو افترضت اني فعلا كنت مخالفا، كيف لي معرفة ذلك وأنا لم اتلق تنبيها مباشرا من رجل المرور، أو وصلا رسميا بهذا الخصوص. فلو كنت أعلم بالغرامة، لسددتها حينها قبل أن تتصاعد لتصل إلى هذا الرقم.

عند استفساري عن الأمر من سائقين آخرين، تبين أن هذه المشكلة تكررت مع الغالبية، وأن الغرامة وصلت أحيانا إلى أرقام عالية جدا، ودون وجه حق. والغريب هو ان تلجأ دائرة يقع تطبيق القانون في صميم عملها، الى خرق القانون!

أقول ذلك وأنا لست مع من يخالف الأنظمة والقوانين المرورية، على العكس يتوجب على الجميع الالتزام بالقانون ومن الضروري أن يغرم المخالف، طالما الأمر هدفه الحفاظ على سلامة السائق والمواطنين، لكن بالمقابل يفترض أن يتم تبليغ المغرّم حين وقوع المخالفة، كي لا يتضاعف المبلغ عليه، مع تسليمه وصلا رسميا تجنبا للغرامات غير المبررة التي يفرضها البعض من رجال المرور حسب أهوائهم، وبهدف رفع الإيرادات المالية لدائرتهم!

وصدق القائل: “يا غافل الك الله”!