قررت هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي توسعة مقاعد الدراسات العليا.
وذكرت الوزارة ان الهيئة “صوتت على اجراء توسعة أخيرة بشأن مقاعد الدراسات العليا للعام الدراسي الجاري، بواقع مقعدين للقناة العامة وثلاثة مقاعد لقناة القبول الخاص ومقعد واحد لقناة الفئات”.
ورغم ان المطالبات بالتوسعة مستمرة منذ اشهر فان الوزارة لم تتخذ القرار الا بعد ضغط مارسه بعض اعضاء مجلس النواب، ما يعني انها ارغمت على اتخاذه، الى جانب احاديث منقولة عن انها توسعة لأجل استيعاب طلبات المسؤولين.
وهنا نتساءل: كيف يُزاد عدد المقاعد الى ضعفي العدد المحدد أصلا؟ واذا كانت الجامعات تستوعب التوسعة، فلماذا لم يُنص عليها منذ البداية؟
وكيف يمكن التوسيع وجامعاتنا تفتقد الكوادر التدريسية القادرة على منح الدرجات العلمية، وفي ظل غياب مجلة علمية تنشر البحوث الرصينة، ما يعني مواصلة نهج منح الالقاب والشهادات لمن هب ودب.
وليس مقبولا كما نعتقد ان يتم الاعلان عن التوسعة من قبل السلطة التشريعية، فهذا تجاوز واضح لصلاحيات وزارة التعليم العالي، وتمدد لأعضاء البرلمان على حساب السلطة التنفيذية.