تتصاعد الأسعار وتشهد طفرات كبيرة مع اقتراب شهر رمضان. ويحصل هذا رغم  توجيهات رئيس الحكومة الى الأجهزة الأمنية بمراقبة الأسواق وملاحقة المتلاعبين بالأسعار ومحتكري السلع .

ولا شك ان عوامل وأسباب عدة تقف وراء هذا الغلاء، فهناك ضعف الانتاج الوطني، وانعدام التخطيط، وتفشي الفساد، وغياب السيطرة الحكومية عن المنافذ الحدودية، واستمرار الاستيراد العشوائي، وتهريب السلع والمنتوجات يعاد ضخ بعضها الى الأسواق باعتباره “منتوجا وطنيا” .

ازاء هذه الظاهرة المقلقة والمرهقة للمواطنين، يجري تقديم مقترحات متنوعة منها تفعيل قانون حماية المستهلك، الذي اقره البرلمان عام ٢٠١٠ ثم “نامت عليه الطابوكة”، ومنها التوجه نحو تشكيل مجلس حماية المستهلك الذي جاء به القانون ذاته .

ونضيف الى هذا وذاك من جانبنا التشديد على ضرورة توفر الإرادة الفاعلة والرقابتين الحكومية والشعبية ، وبناء الأجهزة القادرة على أداء واجباتها، واعتماد سياسة اقتصادية جديدة تستهدف قبل كل شيء تنمية القطاعات المنتجة، الصناعية والزراعية خاصة، والتوظيف الأمثل لعائدات النفط المتزايدة.

فمتى نرى هذا وذاك والبقية في الواقع الملموس ؟