دعت وزارة الزراعة، يوم امس، الى إقامة أسواق أو مجمعات للبضائع والسلع بأسعار مدعومة لتكون الداعم الأكبر لشريحة الفقراء وذوي الدخل المحدود.

وحملت الوزارة في بيان لها مسؤولية ارتفاع الأسعار الى جشع التجار الذين يتلاعبون بأسعار المواد الغذائية والخضراوات بما يتناسب مع سياستهم الخاصة وانانيتهم، ونضيف الى ذلك، وفي الأساس، الإهمال العمد للزراعة وقلة التخصيصات لها، وعجز مؤسسات الدولة عن تأمين حقوق العراق في الموارد المائية.

وما دعت له وزارة الزراعة اجراء كان يفترض المباشرة به من زمان، وان يكون للدولة دور ملموس في دعم المنتج الوطني وتشجيعه.

يبقى مهما ان تتحول هذه الأفكار الى إجراءات ملموسة ويتم تنفيذها وتناط المسؤولية فيها بذوي الكفاءة والاختصاص وبعيدا عن المحاصصات وتقاسم المغانم، وان تخصص لها الأموال الكافية، ويتطلب أيضا حماية هذا المشروع من تدخلات الفاسدين والمتنفذين.

ومطلوب أيضا اعمام هذه الفكرة وإعادة فتح الأسواق التجارية وتشجيع إقامة المجمعات التعاونية والتعاونيات المتخصصة، وهذا ما يفترض تغييرا كاملا للسياسة الاقتصادية المتبعة.

فهل نحن بصدد هذه المراجعة، ام هو اجراء مؤقت فرضته الظروف وارتفاع الأسعار الجنوني؟