قبل التغيير 2003 كان العراق ممراً للمخدرات القادمة من افغانستان عبر إيران، والتي يجري تهريبها بعدها إلى دول الخليج عبر بادية السماوة. وكان متعاطو المخدرات في البلد قليلين جدا، في ظل قوانين العقوبات الصارمة بحق التجار والمروجين والمستهلكين. فقد كان النظام المباد يوظف كوادره الحزبية بالإضافة الى القوات الأمنية وقوات الحدود والكمارك في محاربة هذه الظاهرة، وكان يمنح من يلقي القبض على متورطين مكافآت مجزية.

لكن بعد التغيير لم يعد وطننا ممرا لهذه السموم وحسب، إنما أصبح مستهلكا لها بنسب عالية جدا. وعلى هذا الأساس وجهت مفوضية حقوق الانسان، أخيرا، تحذيراً شديداً من تفاقم خطر زيادة انتشار المخدرات بمختلف أنواعها، وارتفاع معدلات التعاطي والادمان. كما شددت على أهمية أن يكون هناك تعاون دولي لمكافحة هذه الظاهرة.

وخلال الفترة الأخيرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القاء القبض على بعض التجار والمروجين في عدد من المحافظات، واحالتهم الى القضاء، ولا يزال أبناء الشعب ينتظرون الكلمة الفصل في محاكمة هؤلاء. بينما من جانب آخر تمكن تجار مخدرات من اغتيال عدد من العناصر المعنية بمطاردتهم والتحقيق معهم في هذه الجرائم، ما يعني أن هؤلاء الذين يتلاعبون بعقول شبابنا، يمتلكون قوة ونفوذا. لذلك لا بد من الشروع بمحاربتهم بكل ما متاح من إمكانات، من أجل إنقاذ شبابنا من الإدمان وكوارثه.

وعليه، نأمل أن يجري تعزيز قوى الأمن بعناصر مدربة على التعامل مع هذا النوع من الجرائم، وأن يكون هناك تعاون جاد بين العراق ودول الجوار في مكافحة عصابات تهريب المخدرات، فضلا عن تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والمطارات.

كما يتوجب فتح مصحات خاصة لمعالجة المدمنين، وعدم الاكتفاء بردهات الأمراض النفسية التي يحال إليها البعض من هؤلاء. بالإضافة إلى ذلك، يجب ان يجري تشديد العقوبات بشكل قاس على التجار والمروجين، من خلال تعديل قانون مكافحة المخدرات لعام 2017. فهذه الآفة الخطيرة تهدد السلم المجتمعي والأمن الوطني.

ومن الأهمية أيضا، استحداث برامج على القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، توعي الناس بمخاطر المخدرات، وأخرى تقدم إرشادات صحية حول معالجة الإدمان. كما يفضل أن يكون هناك تعاون بين المدارس والجامعات والمنظمات المدنية الشبابية والطلابية، من أجل تقديم دروس منهجية تثقيفية للطلبة في هذا الإطار.