اعلن مجلس القضاء الأعلى الاثنين إن “المحاكم سجلت أرقاما عالية لحالات الطلاق خلال السنوات الماضية”.

أسباب الظاهرة، حسب بيان للمجلس، تعود الى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، الى البطالة وأزمة السكن واختلال منظومة القيم وغيرها.

ونضيف الى ذلك العنف الاسري الذي لا تشريع يحد منه، وحالة عدم الاستقرار وضعف إنفاذ القانون وسلطته.

والغريب  انه في هذه الظروف ترد المحكمة الاتحادية طعن رابطة المراة العراقية في دستورية المادة 41 من قانون العقوبات، التي تبيح العنف واستخدام (حق التاديب) للزوجات وللأطفال القصر.

 ويقرّ المجلس حقيقة ان “زواج القاصرين وطلاقهم أصبح ظاهرة مستشرية بشكل كبير”.

وبشأن الحلول يشير الى ان “تجريم الطلاق خارج المحكمة” يساهم في الحد أو إغلاق عدد كبير من حالات الطلاق، كذلك “تشريع قانون يمنع زواج القاصرين خارج المحكمة وتغريم من يقوم بهذا الفعل ومعاقبته”.

ويحق لنا ان نسأل المجلس الموقر والجهات المعنية الاخرى: لماذا لا تشرع مثل هذه القوانين، ومن يعرقل ذلك ويعطله؟!

لكن المهم ليس التشريع فقط بل والتطبيق أيضا.