كشف رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء الساعدي في تغريدة اخيرا، ان الهيئة “سجلت نسبا متقدمة في ملف تضخم الأموال والكسب المشروع “

جاء هذا في وقت أعلنت فيه الهيئة عما اتخذت العام الماضي من تدابير، وما اصدرت من احكام بحق متهمين بينهم وزراء ومن ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم.

تؤشر هذه المعطيات وغيرها حقيقة انه رغم الجهد الحكومي المبذول، سواء من قبل هيئة النزاهة او من اللجنة الخاصة المكلفة بملفات الفساد ، فان وتائر الفساد لم تتراجع ، بل وتتصاعد بدليل ما قاله رئيس الهيئة نفسه.

الفساد ينخر في مؤسسات الدولة ، والإجراءات المتخذة لا تناسب حجم الضرر الذي يلحقه بموارد البلد ، وتعويقه توفير الخدمات والعيش اللائق للمواطنين.

لابد اذن من تفعيل  دور البرلمان الرقابي ، ودور القضاء في سد الأبواب امام اية محاولة للافلات  من قبضة القانون. كما لابد من تفعيل دور الرقابة الشعبية وضغط الرأي العام في الحد من هذه الظاهرة، التي تتفاقم يوما بعد آخر.