وافق رئيس مجلس النواب  في جلسة ٧ شباط التداولية على مقترح النائب سجاد سالم تشكيل لجنة برلمانية متخصصة تتولى “تقصي الحقائق، وتحديد هوية الجناة، وإقامة العدالة الانتقالية، وإزالة كافة الآثار السلبية التي نتجت عن قمع التظاهرات”.

 واذا كانت هذه الخطوة مرحبا بها من حيث المبدأ، فلابد من الإشارة الى ان اللجنة  لن تكون الاولى من نوعها، حيث سبق  لرئيس الوزراء الكاظمي  ان شكل في حزيران 2020 لجنة لتقصي ما حصل للمنتفضين، ولكشف قتلتهم، وإنصاف الضحايا، وتوضيح  مصير المغيبين. كما سبق للبرلمان ان شكل لجنة مماثلة في دورته السابقة.

ان فتح هذا الملف مجددا مطلب ملح، ورغم عدم الاعلان عما  توصلت اليه  اللجان السابقة،  فان هناك بصيص امل بسبب اختلاف الظروف، واختلاف المطالبين باعادة التحقيق، فهم عموما من اوصلهم  المنتفضون الى قبة البرلمان.

وان المطلوب بعد تشكيل هذه اللجنة هو المزيد من الضغط على مختلف المستويات، كي لا يغلق الملف مرة اخرى، بل ان يبقى مفتوحا حتى التوصل الى نتائج في شأنه.