قررت دائرة الصحة في النجف إيقاف مخصصات دعم الأطباء المقيمين البالغة ٥٠ في المائة، كما أوقفت مخصصات الإداريين البالغة ٣٠ في المائة، وان يستمر ذلك حتى ورود موازنة ٢٠٢٢ والطلب من وزارة المالية تسديد تلك المخصصات .
وبررت الدائرة قرارها بالاشارة الى ان “نسبة الصرف هي ١/١٢ من الانفاق الفعلي لعام ٢٠٢١، ونظرا لعدم ورود بعض المصروفات لعام ٢٠٢١ فقد حدث عجز نقدي”!
ان للكوادر الصحية في النجف الحق الكامل في التساؤل عن السند القانوني لهذا الاجراء الغريب، فيما تتسابق دول العالم في تقديم الدعم “ للجيش الأبيض “ وهو يتصدى لجائحة كورونا .
من جانب آخر ليس صحيحا ولا منطقيا ان تلقى تبعات إخفاقات الوزارات والمؤسسات الحكومية على عاتق المواطنين، في وقت تضيق فيه دائرة الدعم الحكومي للعديد من المجالات، وتشح فرص العمل (باستثناء ما للمتنفذين ومريديهم) ، وتشتد معاناة الناس من سوء الخدمات العامة .
واذا كان هناك توجه جدي لضغط النفقات، فمجالات ذلك معروفة ومؤكد ان ليس من ضمنها رواتب المواطنين ومخصصاتهم.