كشفت دراسات مؤخرا ان ازمة السكن في بلادنا تتفاقم سريعا، فيما معدل النمو السكاني يبلغ 3 في المائة، وعدد السكان حسب وزارة التخطيط تجاوز 41 مليونا.

والحديث هنا ليس عن مجرد نقص في الوحدات السكنية والخدمات، بل وعن الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات، خاصة في بغداد التي قيل انها قد تتجاوز مثيلاتها في دبي ولندن.

واللافت ان الدراسات المذكورة تقيم علاقة طردية بين ارتفاع أسعار العقار وإجراءات الدولة للتضييق على التحويل المالي الخارجي ، أي انها تربطه صراحة بغسيل الأموال، وهذا ما يتوجب على الدولة ومؤسساتها الانتباه له جيدا ومكافحته بفعالية.

والدراسات تقول أيضا ان العراق بحاجة الى خمسة ملايين وحدة سكنية (وحسب تقديرات اخرى الى 7 ملايين) وبمعدل سنوي لا يقل عن 300 الف وحدة. فهل هذا وارد في خطط الدولة ومشاريعها؟ وكم من الأموال خصصت له؟  

وعندما تترافق ازمة السكن مع ازمة اقتصادية وتدهور في الخدمات العامة، تصبح حياة المواطنين اقرب الى جحيم.

 أفما من حلول ياترى واستفادة من خبرات بلدان العالم الاخرى؟

عرض مقالات: