اعلن مجلس القضاء ان محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت الثلاثاء الماضي حكما بالسجن ٦ سنوات على رئيس هيئة التقاعد السابق، لقبوله رشوة لقاء تمريرعقد التأمين الصحي الخاص بالمتقاعدين، وان إجراءات أخرى ستتخذ بحق جميع أعضاء مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الدولة.
وحكمت محكمة جنح النزاهة امس الأربعاء بالسجن ٤ سنوات على مدير عام دائرة النافذة في هيئة الاستثمار، وبمصادرة أمواله وعزله.
واشارعضو سابق في مجلس مكافحة الفساد الى وجود “اكثر من ١٤٧ الف ملف فساد في العراق، وما زال الرقم مفتوحا لان هناك ملفات كثيرة قيد التحقيق”.
ورغم أهمية الخطوات المعلنة وصدور احكام على بعض المتهمين بالفساد، فانها ما زالت قطرة ماء او حتى اقل، في بحر الفساد متلاطم الأمواج والمستشري في مؤسسات الدولة كافة، ولم تمس الملفات الكبيرة، وقد لا تتوفر الإرادة للوصول اليها في ظل التشابك المريب بين الفاسدين وأصحاب القرار والسلاح المنفلت.
ويظل شعبنا يتنظر اللحظات التي يرى فيها حيتان الفساد خلف القضبان!