أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، عن ضبط ادوية كثيرة مهربة وعدد من المتهمين في أربعة مذاخر ببغداد.
المخدرات والأدوية المهربة وغيرها من السلع صارت تدخل العراق بسهولة ويسر. فمن وراء ذلك؟ ولماذا الدولة ومؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية تعجز عن السيطرة عليها او الحد منها في الاقل؟!
وماذا عن دور وزارتي الصحة والداخلية ومختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، ومكافحتها لهذه الظاهرة المهددة لحياة المواطنين، والتي يقف وراءها جشعون وعصابات الجريمة المنظمة.
وماذا عن واجب هيئة المواصفات والمقاييس التابعة الى وزارة التخطيط، والتي لا يسمع لها صوت ولا يلاحظ فعل او أثر.
ويمتد الحديث ليشمل نقابات الصيادلة والأطباء وذوي المهن الصحية، وخاصة الاولى منها بحكم مسؤوليتها في منح اجازات مزاولة المهنة والسيطرة عليها.
انها مسؤولية جميع من له صلة بوقف توزيع هذه السموم القاتلة، في بغداد والاقليم والمحافظات كافة، وان عليهم العمل في الحال على وقف هذا العبث بصحة المواطنين.